قررت الحكومة البريطانية حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل والسيارات الهجين اعتبارا من 2035، أي قبل خمسة أعوام من الموعد المحدد لذلك، في محاولة للحد من تلوث الهواء، في خطوة قد تكتب كلمة النهاية لاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي تجاوز القرن من الزمان.
الخطوة بمنزلة انتصار للسيارات الكهربائية قد تؤثر محاكاته عالميا على ثروة منتجي النفط وتحدث تحولا في صناعة السيارات، إحدى أيقونات رأسمالية القرن العشرين.
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى استخدام هذا الإعلان للارتقاء بمنزلة بريطانيا في قضايا البيئة بعد أن أقال رئيس مؤتمر جلاسكو الدولي لتغير المناخ المقرر في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جونسون في مناسبة ترويجية للمؤتمر بمتحف العلوم في لندن يوم الثلاثاء ”علينا التعامل مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.. كدولة وكمجتمع، ككوكب، كنوع، يجب أن نتحرك الآن“.
وقالت الحكومة إنها، وبحسب ما تفضي إليه المشاورات، ستنهي بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجين في 2035 أو قبل ذلك إذا أمكن تسريع التحول.
وأعلنت دول ومدن في أنحاء العالم عن خطط لوقف استخدام سيارات الديزل عقب فضيحة انبعاثات فولكسفاجن في 2015، في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على إدخال قواعد أكثر صرامة بشأن ثاني أكسيد الكربون.
وقال رؤساء بلديات باريس ومدريد ومكسيكو سيتي وأثينا إنهم يخططون لحظر مركبات الديزل من مراكز المدن بحلول 2025. وتستعد فرنسا لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول 2040.
وفي حين زاد الطلب على السيارات الكهربائية في بريطانيا، ثاني أكبر سوق في أوروبا للمركبات الجديدة، فإن طرز الديزل والبنزين مازالت تشكل 90 بالمئة من المبيعات هناك.
ويساور المشترين المحتملين للطرز الصديقة للبيئة القلق من محدودية توافر نقاط الشحن وأنواع المركبات المتاحة وتكلفتها.
وقالت الحكومة البريطانية العام الماضي إنها ستقدم 2.5 مليون جنيه استرليني (3.25 مليون دولار) إضافية لتمويل تركيب أكثر من ألف نقطة شحن جديدة للمركبات الكهربائية في شوارع المناطق السكنية.
