أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب .
وأشار معيط إلى أنه تم الإتفاق أن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة إصرارهم على الامتناع عن أداء الضريبة المستحقة لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك المركزى لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.
وأوضح معيط خلال ندوة "تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة" أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وتحصيل حق الدولة.
ولفت وزير المالية إلى أن أعمال الميكنة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جدًا ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم؛ فمثلاً قاعدة بيانات «القيمة المضافة» تضم ٢١٦ ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات «ضريبة الدخل» ٣ ملايين ممول، وبالبحث تبين أن ١٩٢ ألفًا فقط مسجلة منها ١٢٠ ألف حالة تقدمت بإقرار صفرى أى ليس عليه ضرائب بما يعنى أن اقتصاد مصر في القيمة المضافة يقوم على ٧٠ ألفًا ممول فقط نصفهم أقل مما يقدره «السيستم» وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعلى ضوء ذلك تم تنظيم عدة حملات ميدانية شملت ١٠ آلاف منشأة أظهرت أن ٥٢٪ منها غير مسجلة، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من ١٥ ألف دولار إيجار شهريًا، وقد تم رفع عدد المسجلين فى «القيمة المضافة» إلى ٥٥٥ ألفًا، نتيجة لهذه الحملات.
وقال إن من المفاجآت المؤسفة أيضًا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها للخزانة العامة للدولة، موضحًا أن هذا العام سوف يشهد التوسع فى أعمال الميكنة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن تكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظى؛ بما يضمن ضبط آليات السوق واستيداء حق الدولة،
وكشف معيط إلى أن ١٨٪ من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية.
وأضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بلورة منظومة متكاملة لنظام عمل مكاتب وشركات المحاسبة بحيث يتم التعامل الحاسم لكل مخالف يخرج عن السياق المهنى المنضبط وفقًا للمعايير والأصول المهنية؛ وذلك للحفاظ على المكاتب والشركات التى تلتزم بالأعراف والقواعد المهنية وتحرص على سداد مستحقات الدولة.
أشار إلى أن هناك أولوية متقدمة لتطوير القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية وفق أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية، من خلال الاهتمام بالتدريب المهنى والتقنى للعاملين، وضخ دماء جديدة من الشباب، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمقار والمأموريات الضريبية؛ بما يخلق بيئة عمل ملائمة، ويُعزز جودة الأداء، ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد أنه سيتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الانتهاء من الميكنة الكاملة للإجراءات الجمركية بالمركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولى، بما يستهدف الكثير من التيسيرات للمستثمرين، مشيرًا إلى تشكيل لجان مشتركة دائمة تضم كل الجهات المختصة تتولى إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، وهناك تحركات إيجابية لإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق «برنامج الفاعل الاقتصادي» على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».
وردًا على سؤال حول المسئولين الذين يحيدون عن واجباتهم الوظيفية، قال الوزير: «لا أحد فوق القانون، أو المساءلة، أو المحاسبة، ومصلحة مصر فوق كل الاعتبارات».
