أفادت بيانات رسمية بأن النمو السنوي للإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية بأعلى وتيرة في سنوات في ديسمبر مدعوما بالقروض العقارية، بينما رفعت حصيلة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المعروض النقدي.

يستهدف أكبر مصدر للنفط في العالم دعم القطاع الخاص وتنويع مصادر إيراداته، لكن من المرجح أن يكون نموه محدودا بسبب تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام المتفق عليها مع حلفاء أوبك.

وقال البنك المركزي هذا الأسبوع إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أكتوبر 2016.

وقفز النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3)، وهو المقياس الأوسع للمعروض النقدي، 7.1% على أساس سنوي، وهو الأعلى في أكثر من أربع سنوات، فيما يقول بعض المحللين إن هذه القفزة ترجع لأسباب منها المبالغ المحصلة من الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو.

وقال مازن السديري مدير إدارة الأبحاث في الراجحي كابيتال ”المعروض النقدي دالة للودائع، وقد شهدنا زيادة بحوالي 73 مليار ريال (19.46 مليار دولار) في ودائع الحكومة والكيانات في ديسمبر كانون الأول، وهو ما نعتقد أنه كان يجب أن يحدث مع الطرح العام الأولي لأرامكو“.

وجمعت أرامكو في البداية 25.6 مليار دولار، والذي كان مستوى قياسيا في حد ذاته، في طرحها العام الأولي في ديسمبر من خلال بيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا للسهم، وباعت أسهما إضافية هذا الشهر لترفع حجم طرحها العام الأولي إلى مستوى قياسي عند 29.4 مليار دولار.

وفيما يرجع بعض الشيء إلى انخفاض أسعار الفائدة، زاد نمو الائتمان للقطاع الخاص بفعل زيادة كبيرة في الاقراض العقاري، إذ زادت القروض الجديدة للعقارات السكنية المقدمة من البنوك للأفراد إلى 9.3 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوياتها العام الماضي وثلاثة أضعاف حجمها الإجمالي تقريبا في ديسمبر 2018 .

وبحسب أرقام كابيتال، ارتفعت مساهمة القروض العقارية في نمو الائتمان الخاص إلى 46% في نهاية العام الماضي.

وقالت في مذكرة هذا الأسبوع ”نتوقع أن يكتسب نمو القروض مزيدا من الزخم في توقعات العام المالي 2020 بأكمله فيما يعود بشكل أساسي إلى تسارع النمو في القروض العقارية“.

تريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في سوق العقارات لإنعاش الاقتصاد وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع.

وساعد نمو قطاع الائتمان البنوك السعودية التي شهدت صعودا 4.8% في مجمل الأرباح التراكمية على أساس سنوي في ديسمبر .

واستفادت البنوك السعودية أيضا من زيادة في الإقراض المرتبط بالمشروعات التي تدعمها الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم اقتصادها غير النفطي.

وسجل البنك الأهلي التجاري السعودي زيادة 13.2% في صافي أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع.