استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن نتائج تقارير أصدرتها مؤسسة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني في يناير2020، والتي تناولت واقع سوق الطاقة المصري، وأبرز التوقعات لمسار قطاعي التعدين والطاقة خلال المدى الزمني القريب، وطرحت مجموعة من التنبؤات خلال السنوات الثماني القادمة، وفق مؤشراتهم الاقتصادية، في ضوء الوضع الحالي وأحدث التطورات.
وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الواقع المصري شهد عدة تطورات خلال الأعوام الماضية، ساهمت في تحسين التوقعات المتفائلة المعروضة في تقارير مؤسسة (فيتش)، حيثُ زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر بحوالي 450% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مستأنفة وضع البلاد كمُصدر صافٍ، إلى جانب تحقيق زيادة الإنتاج.
وأوضح الجوهري أن شركة (EGAS) منحت في آخر عام 2019 خمس كُتل للتنقيب عن الغاز لشركات عالمية هي (Shell وExxon Mobil وPetronas وBP وDEA وEni)، والتزمت الشركات بحفر 21 بئرا كجزء من شروط الترخيص، ومُنحت كتل التنقيب عن النفط لشركات (نبتون إنيرجي وميرلون وإيني وكذلك المؤسسة العامة المصرية للبترول، وحصلت (شل) على ثلاثة منها وتعهدت الشركات فيما بعد بحفر ما لا يقل عن 39 بئراً.
وفيما يتعلق بقطاع تعدين الذهب، أشار القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مؤسسة (فيتش) توقعت أن يشهد قطاع تعدين الذهب توسعًا قويًا، من حيثُ زيادة الإنتاج، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتدفق المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري إثر تعديل قانون الموارد المعدنية رقم 198 لعام 2014، حيث تم تخفيض الرسوم التي تفرضها الحكومة على الشركات التي تستثمر في قطاع الثروة المعدنية، لتكون بحد أقصى 15% وبحد أدنى 5%، بعد أن كانت النسبة 20% بموجب القانون القديم، الأمر الذي يشجع المزيد من المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع.
وأضاف الجوهري، أنه من المنتظر أن تصبح شركة (سنتامين) جهة فاعلة رئيسية في تطوير قطاع التعدين في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، بالاعتماد على منجم السكري.
