أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضرورة تقديم حوافز لدافعي الضرائب لجذب المزيد من التحصيل ومنع التهرب الضريبي، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين في مصلحة الضرائب غير مدربين بشكل جيد مما يدفع بعض الأشخاص إلى التهرب من دفع الضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون النزاعات الضربية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وقال عبد العال: "إن هناك جهدًا مشكورًا من قبل موظفي الضرائب ولكن الوضع يحتاج إلى المزيد من التحرك لتحصيل أكبر قدر من أموال الدولة باعتبارها مصدرًا من مصادر الدولة الرئيسية"، مشددًا على ضرورة أن يعمل الموظفون بشكل حرفي أكبر.

قال وزير المالية: "إن كافة إجراءات الضرائب بكافة قطاعاتها ستكون مميكنة بنهاية عام 2020"، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة لمزيد من التطوير والتحديث؛ لتحقيق الهدف المنشود وهو زيادة التحصيل ومنع التهرب الضريبي.

وأضاف معيط: "أنه قدم مشروع قانون لوضع آليات جديدة لتحصيل الضرائب من المشروعات وتم مناقشته والانتهاء منه في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب"، منوهًا بأن هناك إجراءات كثيرة عند تحصيل الضرائب".

وأوضح أن لجنة الخطة الموازنة لديها حاليا مشروع قانون مقدم من الوزارة لتحديث وتقليل هذه الإجراءات هو مشروع "قانون الإجراءات الموحدة"، مشيرًا إلى أن المنظومة الضريبية تسير في عملية هيكلة من أجل تطوير العمل داخل مصلحة الضرائب وكذلك تطوير مكاتبها.

وقال الدكتور عبد العال معلقًا على كلمة الوزير: "إن مشكلة الضرائب مفصلية ومهمة للدولة ويجب الانتهاء منها، حيث أنها مشكلة يمكن حلها والجميع يعرف طرق الحل"، ورفض أن يكون هذا مجرد كلام كما حدث العام الماضي من قبل وزارة المالية.. مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك خطة للتطوير والعمل على تنفذها في أقرب وقت.