قال وزير التجارة الجزائرى، كمال رزيق: "لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية"،وذلك توضحيا لأسباب عدم صدور المراسيم التنظيمية لعملية استيراد السيارات المستعملة التى أصبحت مسموحة فى البلد منذ مطلع السنة الجارية.
وحسب جريدة الرؤية فقانون المالية الجزائري لسنة 2020، نص على مرسوم تنظيمى يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وأوضح الوزير رزيق بشأن عدم صدوره إلى حد الآن، أن الحكومة تريد أخذ وقتها في هذا الموضوع لتفادي أن تكون الجزائر "مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية".
وتتيح المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، "استيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من طرف المقيمين مرة كل 3 سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة الموجودة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر".
ويسمح ذات القانون بــ"استيراد السيارات ذات محرك بنزين أو ديزل شرط احترام المعايير البيئية".
يذكر أن الحكومة الجزائرية فى عهد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الموجود بسجن الحراش لقضاء عقوبة 13 سنة حبس بسبب قضايا الفساد، تراجعت عن فكرة فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 3 الذى كانت تنوى إقراره في قانون المالية 2017.
وأرجعت وقتها تقارير إعلامية تراجع الحكومة عن الفكرة بسبب ضغط "لوبيهات" مصانع تجميع السيارات، الملف الذي قاد رئيسي حكومة جزائريين سلال وأويحيى ووزراء الصناعة ورجال أعمال إلى السجن بعد محاكمتهم في قضايا فساد متعلقة بملف السيارات.
واستحوذ 3 رجال أعمال على نشاط تركيب السيارات السياحية في الجزائر، باستثناء مصنع "رونو الجزائر" الذي كان على شكل اتفاقية بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، الذي دشن بمدينة وهران، 400 كم غرب العاصمة.
وامتلك رجل الأعمال محى الدين طحكوت، المتابع فى قضايا فساد عديدة الحق فى تركيب سيارات علامة هيونداي الكورية وسوزوكى اليابانية ووكيل معتمد لتوزيع بورش، ومراد عولمي صاحب مجمع "سوفاك" للعلامات الألمانية فولكسفاغن وسكودا وسيات إضافة لوكيل معتمد لتوزيع سيارات أودي، وعرباوي حسان صاحب مصنع كيا موتوزر ألجيري.
وأطلق ناشطون عارضوا سياسة الحكومة الجزائرية فى ملف السيارات، على تلك الاستثمارات "مصانع نفخ العجلات"، والتي ىاعتبروها عملية استيراد مقنعة، بعد قرار الحكومة منع استيراد السيارات بحكم تدابير إجراءات التقشف التي لجأت إليها سنة 2016 لمواجهة أي انعكاس للأزمة المالية الناتجة عن تهاوي سعر النفط المتدني التي سقط إلى مستوى 22 دولاراً للبرميل.
وبعد انفجار الشارع الجزائرى بالاحتجاجات، منذ 22 فبراير 2019 التى أسقطت نظام حكم بوتفليقة، وبعد سلسلة التوقيفات التى طالت مسؤولين كبار في الدولة ورجال أعمال، قررت حكومة تصريف الأعمال فى سبتمبرالماضى، قبيل الانتخابات الرئاسية العودة للسماح باستيراد السيارات المستعملة.
واعتبر الناشطون هذا الإجراء الذى تضمنه قانون المالية فيما بعد على أنه محاولة من النظام لاستمالة الشارع الذي رفض المشاركة في الانتخابات، وكسب مؤيدين قبل الشروع في انتخابات 12 ديسمبر التى أسفرت عن اختيار عبد المجيد تبون رئيساً.
