ارتفعت استثمارات البنك العقارى المصرى إلى 11 مليار جنيه فى أدوات الدين الحكومى بنهاية عام 2019، مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، تبعا لتصريحات مسئول بالبنك.
تتوزع استثمارات البنك فى الدين الحكومى ما بين 8 مليارات جنيه فى الأذون، 3 مليارات جنيه سندات، تبعا لتصريحات المسئول، الذى اشار إلى أن تراجع نشاط الائتمان دفع البنوك لزيادة استثماراتها فى الدين الحكومى.
وأضاف أن محفظة القروض لدى البنك الحكومى نحو 14.5 مليار جنيه تشمل قروض التجزئة والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ الودائع نحو 46 مليار جنيه، مشيرا إلى سعى البنك للتوسع فى تمويل النشاط الصناعى ضمن مبادرة البنك المركزى.
أعلن طارق عامر خلال ديسمبر الماضى عن إطلاق مبادرة لتمويل القطاع الصناعى الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة %10 للمصانع التى تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه.
وعن شبكة الفروع الخارجية للبنك، قال المسئول إن الاوضاع السياسية دفعت البنك لتأجيل خطة افتتاح فرع له فى مدينة الخليل بفلسطين المحتلة، نافيا ما يتردد عن امكانية بيع البنك لفروعه فى الاردن وفلسطين.
وبلغت محفظة الائتمان لدى فروع البنك العقارى المصرى فى الاردن نحو 500 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 260 مليون دولار فى سبتمبر 2017، تبعا لتصريحات عمرو جادالله نائب رئيس البنك فى وقت سابق.
وتستحوذ قروض التجزئة للأفراد على 170 مليون دولار من المحفظة الائتمانية لفروع البنك بالأردن البالغ عددها 14 فرعا، ويمتلك البنك 7 فروع فى فلسطين منها مكتبا تمثيل، وكان يخطط لافتتاح فرع فى مدينة الخليل.
وقال مدحت قمر رئيس البنك فى تصريحات سابقة، إن هناك 5 محاور أساسية يعمل عليها البنك فى الفترة الحالية، تشمل إغلاق ملف المديونيات المتعثرة، من اجل إيقاف نزيف الخسائر، ودعم مبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات التنموية، وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية لميكنة المدفوعات، وتعظيم الاستفادة من أصول البنك التى آلت إليه مقابل إسقاط مديونيات، وأخيرا تحقيق الانتشار الجغرافى داخليا ودعم فروع البنك فى الأردن وفلسطين.
