أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في الربع الأخير من يناير 2020 حول موقف الدول العربية بالشرق الأوسط وبلدان غرب آسيا، أنه يجب أن يصبح توسيع نطاق كفاءة استخدام الطاقة ركيزة استراتيجية لأنظمة الطاقة التي يتم تطويرها في المنطقة العربية، مؤكدة أنه يمكن تعميم كفاءة استخدام الطاقة من الحصول على فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كثيرة.

استعرضت اقتصادية الأمم المتحدة في تقريرها الأطر السياسية والمؤسسية اللازمة لتوسيع نطاق كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة، والتحديات القائمة التي يجب التعامل معها.

وتناول التقرير الدور المهم لشركات خدمات الطاقة (ESCOs) في تنفيذ برامج كفاءة استخدام الطاقة من خلال تقديم النماذج الرئيسية لهذه الشركات التي تم اعتمادها حول العالم والدروس الرئيسية المستفادة، وقدمت اقتصادية الأمم المتحدة تقييما موجزا لتطور سوق شركات خدمات الطاقة في المنطقة العربية يضفي الى أن هذه السوق لم تنمو في المنطقة، وكذلك في المناطق الأخرى ذات الظروف المماثلة لسوق خدمات الطاقة، على رغم من المحاولات العديدة التي بذلت لتنشيطها على مدى العقدين الماضيين.

أوضح التقرير أن شركات خدمات الطاقة الفائقة (Super ESCOs) يمكن أن تكون أداة فعالة لتحفيز وتطوير سوق خدمات الطاقة في المنطقة والتغلب على العديد من التحديات التي تواجه تطور كفاءة استخدام الطاقة في البلدان العربية. فهذه الشركات يمكنها أن تكون وسيلة فعالة لتوجيه الأموال العامة لبرامج كفاءة استخدام الطاقة وغيرها من وسائل إدارة جانب الطلب على الطاقة، مثل أنظمة الطاقة المتجددة التي يتم ترويجها لدى المستخدم النهائي، وتنفيذ هذه البرامج في المنطقة، في إطار مربح لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وأشارت اقتصادية الأمم المتحدة إلي أنه يمكن أن توفر شركات خدمات الطاقة الفائقة (Super ESCOs) الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تشتغل بمجال خدمات الطاقة، وتمكنها من تطوير قدراتها، وخلق فرص السوق لها، وضمان جودة تدخلاتها، وبالتالي رفع مستوى ثقة أصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع شركات خدمات الطاقة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة.

وتستند المقترحات إلى مراجعة التجارب الدولية لـشركات خدمات الطاقة الفائقة (Super ESCOs) والتجارب الأولى في المنطقة العربية وتطورها المحتمل. يتم أيضًا اقتراح تركيبات وهياكل نموذجية لإنشاء مثل هذه الشركات بالمنطقة.