أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حوار مع قناة العربية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس السويسرية.
وأكدت الوزيرة، أن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعتبر فرصة جيدة جدا للحكومات للتعاون مع المنتدى وللتعرف على خبرات متراكمة مع دول أخرى.
وذكرت أنه على الرغم من المشكلات والتحديات التي تواجهها مختلف الدول المشاركة في المنتدى، فإن المستقبل يجمع هذه الدول خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة والتحديات المناخية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى وجود صناع القرار من القطاعين العام والخاص، يعد فرصة جيدة جدا للتعرف على آخر ما توصل إليه التحليل الاقتصادى والعلمي، وهناك موضوعات كثيرة جدا جرى نقاشها خلال المنتدى وإلقاء الضوء على آخر التطورات فيها.
وردا على سؤال حول إستراتيجية وزارة التعاون الدولى، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة، هي المنوطة بعلاقات جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمات الأمم المتحدة ضمن برنامج مصر 2030، لذلك عندما يتم التنسيق والشراكة مع المؤسسات الدولية سواء دعم فنى أو تمويل فهذا يكون وفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر لديها تطلعات كبيرة للتعاون مع المؤسسات الدولية حول ما ينظر إليه العالم اليوم.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر بعد انتهائها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 2016 حتى يونيو 2019، والذي ساعدها في التغلب على الكثير من المشكلات المالية والنقدية، تلتفت اليوم إلى قضية مهمة وهى الإصلاحات الهيكلية، لذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على صياغة مصفوفة للإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستنهاض الطاقات الكامنة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مثل مواضيع التشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتمويل للبرامج والشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع دول سبقتنا في هذه المجالات.
وحول برامج التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية، أشارت الوزيرة، إلى البرامج التى تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان، وهو عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، والذى زاره المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال زيارتهم الاخيرة إلى عدد من المشروعات الممولة من البنك في اسوان، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل في الفترة المقبلة.
وتحدثت الوزيرة، عن الزيارة الاخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر والتى تعد الأولى منذ عام 2014، وأهمية زيارتهم للمشروعات التى ساهم فيها البنك في مصر مثل مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" والذى جاء دوره في تخفيف حدة الاصلاحات النقدية والمالية التى تمت عام 2016، كما التقى الوفد بالسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، وعقد لقاء مع وزيرة التعاون الدولى، للتعرف على رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، والدور الذى توليه للقطاع الخاص، وأهمية بناء الشراكة على اهداف التنمية المستدامة المتسقة مع برنامج الحكومة المصرية، وهو الوقت الذى تصيغ فيه مصر مع البنك الدولى استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة.
وردا على سؤال حول وجود تمويلات مستقبلية مع البنك الدولى، أشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولى كان ومازال داعم لمصر في الكثير من المراحل، والمرحلة المقبلة تعتمد على التمويل الذكى للمشروعات التى تحقق اهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع اولويات الحكومة المصرية.
