توقع بنك الاستثمار فاروس أن يواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى يقترب من 15 جنيها لكل دولار قبل نهاية عام 2020.
وقال تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار فاروس إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام الجاري إلى 16.37 جنيه مقابل 16.81 جنيه خلال عام 2019، مؤكدا أنه ليس احتمالا بعيدا أن يشهد سعر الجنيه بعض الارتفاع خلال العام الجاري في حدود 5%، لينهي سعر الدولار عام 2020 عند مستوى 15 جنيها.
وأشار فاروس إلى أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ابتعد من الافتراض المبدئي عند 18.50 جنيه خلال عام 2019 إلى متوسط 16.81 جنيه، وذلك مع نهاية العام الماضي.
وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، والذي شهد تسارعا خلال الأسبوعين الأخيرين، لتصل قيمة الانخفاض منذ بداية العام الماضي إلى 211 قرشا بنسبة 11.7%، منها منذ بداية 2020 فقط 24 قرشا بنسبة 1.5%.
ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وهو أدنى مستوى له منذ 23 فبراير2017.
وأرجع البنك المركزي، في بيان سابق، تسارع تراجع الدولار أمام الجنيه إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، خاصة تدفقات الصناديق الأجنبية في الأسواق المالية المصرية.
وتشمل أهم مصادر مصر من النقد الأجنبي الصادرات، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس، واستثمارات الأجانب غير المباشرة في الأسواق المالية، وهي التي شهدت زيادة ملحوظة على وجه الخصوص في الأيام الأخيرة.
وكان بنك سوستيه جنرال توقع أن يسجل الجنيه ارتفاعا بنسبة 3.7% خلال عام 2020، ليصل سعر الدولار بنهاية العام إلى مستوى 15.35 جنيه.
يأتي على رأس الأسباب التي تدعم صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، زيادة تدفقات النقد الأجنبي؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام، أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع في نهاية ديسمبر 2019 ليسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وتزايدت أرصدة النقد الأجنبي لمصر، منذ عام 2016 تحديدا منذ قرار تحرير سعر الصرف، وتوحيد سعر الدولار، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وأسهم قرار توحيد سعر الدولار في دعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، وغير المباشر، حيث وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 20 مليار دولار حاليا، وفقا لتصريحات وزير المالية المصري،
ومن بين أبرز الأسباب التي تدفع إلى ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار هو تحويلات المصريين في الخارج والتي تقدر بنحو 73.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، وسجلت التحويلات نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 – 2019، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار، في السنة المالية 2017 – 2018، ومقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016 – 2017.
وتعد قناة السويس أحد روافد الدولار إلى الخزانة العامة المصرية ومطلع شهر يناير، إذ أعلنت هيئة قناة السويس نمو إيرادات القناة بمعدل 12.6% وبقيمة 100 مليون دولار، لتسجل 5.8 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بنحو 5.7 مليار دولار خلال العام الماضي.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة من المركزي المصري، فإن إيرادات السياحة المصرية سجلت 12.57 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018-2019، مقابل 9.80 مليار دولار خلال العام المالي السابق له (2017-2018).
