كشف استطلاع رأى أجرته رويترز أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 %في 2020-2021 - في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجرى قبل 3 أشهر.

يتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير كانون الثاني مع نمو بين 5.8 % و5.9 % تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020. ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 % في 2018-2019، وكان المحللون توقعوا في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد 5.5 % فقط في 2019-2020 و5.7 % في 2020-2021.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة "نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات،" مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.

تدعم الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.

لكن مؤشر آي.اتش.اس ماركت مصر لمديري المشتريات يشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو.

وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في ستة أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.

كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.

يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8 % في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5 % في 2020-2021 وثمانية بالمئة في السنة التالية. وفي يوليو2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33 %.

وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1 % في ديسمبر بعد تدنيه إلى 3.1 % في أكتوبر.

وقالت كالي دافيس من من إن.كيه.سي "نسبة التضخم في ديسمبر 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس".

ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأمريكي بنهاية يونيو من 15.80 اليوم الخميس. ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022.

وتتوقع دافيس أن الصعود القوي للعملة في الاثني عشر شهرا الأخيرة سيأخذ اتجاها معاكسا في أبريل 2020 عندما يحين موعد سداد سندات دولية بمليار دولار.

وتوقع الاستطلاع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض الرئيسي لليلة واحدة من 13.25 %حاليا إلى 11.75 بالمئة في 2020 و10.75 % في 2021 و2022.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار فائدة ليلة دون تغيير بعد خفضها في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة السابقة.