قال وزير البترول طارق الملا، إن مصر تستهدف سعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وتخطط مصر لتخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر الأسواق الفورية مقابل التركيز على إبرام العقود طويلة الأجل بسبب تراجع الأسعار.

وأضاف "الملا"، على هامش مؤتمر دافوس، أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف، وتشمل خطة الحكومة المصرية إبرام صفقات تصدير تستمر فترة زمنية تتراوح بين عام إلى 18 شهرا وبعدها يتم تجديد التعاقد، وهي تسمح لمصر بزيادة إنتاجها من الغاز لأعلى من 7.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام الجاري صعودا من 7 مليار قدم مكعب عام 2019.

وفي العام الماضي، لم تطرح مصر للتصدير في الأسواق الفورية سوى 80 شحنة غاز طبيعي مسال بعد إلغاء بعض العطاءات.

وفي عام 2020، ستسير مصر على نهج مماثل لأن المشترين المشاركين في هذه العطاءات ” لا يمنحوننا السعر الذي نريده، وبسبب هذا، ستلجأ الحكومة المصرية إلى التفاوض بشكل أكبر على عقود الغاز طويلة الأجل.

وكشف الملا عن إلغاء العديد من عطاءات الغاز الطبيعي المسال العام الماضي لأن الأسعار المقدمة من المشترين لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.

وتصدر مصر نحو مليار متر مكعب من الغاز يوميا وترغب البلاد في مضاعفة هذه الكمية العام الجاري بعد بدء تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، ويتوقع وزير البترول أن يتم افتتاح المحطة خلال الأسابيع القليلة القادمة بما يعني صعود الإنتاج المبدئي إلى 500 مليون متر مكعب يوميا ثم إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ولفت إلى أن مصر تستلم حاليا نحو 200 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إسرائيل.