أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار؛ بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها، والمتمثلة في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين اللواء مصطفى أنسي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي -خلال الاجتماع- أن الغرض الأساسي من تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار يتمثل في رؤية الحكومة أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر العمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة لديها إمكانات كبيرة للغاية في هذا الإطار.
وقال مدبولي، إن الحكومة تستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية يطابق أعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها.
وثمَّن رئيس الوزراء ما قامت به وزارة السياحة والآثار من جهود ملموسة في هذا الملف، مبينًا أن هناك تصنيفًا للفنادق والمنشآت السياحية تم إعداده، لافتًا إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاع هدفها رفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية، وكذا التوسعات في هذه المنشآت.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، مُؤكدًا ضرورة وضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلًا من سنتين حاليًا، قائلًا: "هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورًا كاملًا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذا أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي وضعناها".
وخلال الاجتماع الأول للجنة، تقدم وزير السياحة والآثار إلى رئيس الوزراء بالشكر على تشكيل اللجنة الوزارية، وعلى الدعم الذي تم تقديمه لها لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أهمية اللجنة باعتبارها من أهم اللجان التي ستسهم في التغلب على المشكلات التي تواجه النشاط السياحي والأثري ومنظومة النقل.
واستعرض العناني، عددًا من الموضوعات، في مقدمتها التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذي يتسبب في ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخرى، ومن ثم التأثير على قدرته التنافسية.
وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على التوصية التي عرضها الدكتور خالد العناني، بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وتكون مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مُتخذي القرار من مختلف الجهات، منها وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والري، والقوي العاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء.
وفي الإطار ذاته، تم الاتفاق - خلال الاجتماع - على آليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية، كما استعرض وزير السياحة والآثار عددًا من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول على التأشيرات للسائحين الوافدين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
