أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت عدداً من الإجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، منوهة بأن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة التي ألقتها في ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" التي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني علي هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
واستعرضت الوزيرة، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهها الاقتصاد المصري منذ 2011، وصولا لمرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ونتائجها، موضحة أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيماً وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية.
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتباراً من نوفمبر 2016، إلي جانب قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية وغيرها.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقاً لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ونوهت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 2018 /2019، موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019/ 2020 مقارنة بـ 13.3% في عام 2013 /2014.
وأكدت الوزيرة، حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق، بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، موضحة أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وأن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.
وأشارت إلى حرص مصر - في جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة - على أن تكون تلك الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادي في محيطها الإقليمي خاصة في الإطار الإفريقي، موضحة أنه وفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030 متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تتبني عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقاري والتي تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي، موضحة أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون، فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مع توسع البنوك المصرية في العمل في الأسواق الإفريقية.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت أمس توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة، ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.
