قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين إن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية.

وأضاف أن هذا يأتي بعد نجاح مصر في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18% في عامين لتصل نسبته إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب ما ذكره وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم فإنه من المتوقع أن يتراجع الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعدل وزير المالية من مستهدفات الدين العام وقال: "نستهدف خفض الدين العام خلال العام المالي الجاري إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام بدلًا من 89% من الناتج المحلي الإجمالي كانت مستهدفه".

وكشف الوزير أن تخفيض معدلات الدين التي كانت مستهدفة قبل ذلك جاء نتيجة عدة أسباب أهمها وضع استراتيجية متوسطة الأجل لتخفيضه.

وبدأت مصر خلال العام الماضي، تنفيذ استراتيجية لإدارة الديون متوسطة الأجل، على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات.

وتضمن الاستراتيجية مد أجل الديون لتكون طويل الأجل، وتنويع أدوات التمويل.

وقال إنه من بين الأسباب التي خفضت معدلات الدين أيضا إعادة هيكلة مديونية الوزارة لصناديق التأمينات.

قال الوزير إن هذا التخفيض سيجعل مصر الأولى عالميا في تخفيض معدلات الدين.

وبحسب الوزير فإن رصيد الضمانات الحكومية بنهاية ديسمبر الماضي بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 20% خلال نفس الفترة من عام 2019.

كما بلغت قيمة الفائض الأولي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 30 مليار جنيه.