أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم إضافة بند داخل العقود الخاصة بالأراضى التى سيتم تخصيصها للمطورين أو الأفراد بالعقود الجديدة تنص على أنه فى حال عدم التزام المطور أو العميل سيتم سحب الأرض دون سابق إنذار، وفى حال رغبته فى الحصول عليها مرة أخرى سيتم تسعيرها وفقًا للأسعار الجديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ"ايكونومي 24"، أن العقود التى تم إبرامها مع المطورين لا تنطبق عليها هذه الشروط، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من جميع الأجهزة لمتابعة جميع المشروعات بكل مدينة، وسيتم عمل ملف كامل بكل مرحلة من مراحل المشروعات للتأكد من سير مراحل التطوير وفقًا للبرامج الزمنية.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بكل جهاز تقوم بكتابة تقرير عن كل مشروع وفى حال وصول التنفيذ لأكثر من 80 % من إجمالى مساحة المشروع سيتم إتاحة فترة محددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، أما إن كانت الأعمال لا تزيد عن 50 % فسيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للبت فى الأمر أما إتاحة مدة زمنية إضافية محملة بغرامات مالية، أما فى حال أن نسب التنفيذ لا تتعدى 20 % فسيتم إنذار الشركة وبعدها سيتم سحب الأرض.رها وفقًا للأسعار الجديدة.
