تشكل قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، التى تعقد بلندن بعد غد الإثنين بمشاركة مصر ودول القارة الإفريقية، فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا ودول القارة على أساس المصالح المتبادلة والتعزيز النوعى للعلاقات الاقتصادية والتجارية ورغبة الجانبين فى صياغة أطر ومبادرات جديدة للتعاون البناء فى كافة المجالات.
وتكتسب قمة لندن أهميتها فى ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة وفى مقدمتها الخطط البريطانية لتسريع عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكسيت"، حرص الجانب البريطانى على تقليص التاثيرات السلبية الناجمة عن عملية البريكسيت، النمو المتسارع للاقتصاديات الأفريقية، والمساعى الحثيثة من جانب عدد من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع إفريقيا وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا خلال القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر فى يوليو الماضى، والتى تعتبر الأكبر على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالى 4ر3 تريليون دولار، أى 3% من الناتج الإجمالى العالمى.
وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فى زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، تقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية وخلق سوق قارى موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركى موحد بالقارة السمراء .
وتسعى بريطانيا من وراء القمة - التى ستجمع قادة السياسة والأعمال فى إفريقيا، والمستثمرين البريطانيين والمؤسسات الدولية - إلى رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية إلى مستوى الشراكة الكاملة والتى ستتيح الفرصة لبريطانيا للتحول إلى بوابة أوروبا للاستثمار والتجارة مع دول إفريقيا .
وستمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة بين بريطانيا ودول القارة الإفريقية.
وستغطى القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، التجارة وخاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بإفريقيا.
وبدأ حرص بريطانيا على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا جليا فى تأكيد وزيرة التنمية الدولية البريطانية البارونة اليزابيث سوج مؤخرا أن "بريطانيا تريد أن تكون الشريك المفضل للدول الأفريقية والمستثمر الأكثر تأثيرا بتلك القارة".
وفى السياق ذاته، أشار السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى آدامز مؤخرا إلى أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، هدفها أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا حيث ستشهد الإعلان عن مبادرات جديدة.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وإفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه استرلينى عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية لحوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار - حوالى 83ر15 مليار جنيه استرلينى - فى العام الماضى.
وتسعى بريطانيا لكى تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الإفريقية بحلول عام 2022 من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.
ووفقا لوزارة التجارة الدولية البريطانية ينتشر عدد كبير من المستثمرين البريطانيين بأفريقيا ويتمتعون باحترام من جانب الدول التى يتواجدون فيها لتميز استثماراتهم ومساهماتهم الفعالة فى نقل التكنولوجيا والابتكار، والتزامهم القوى بالعمل مع حكومات تلك الدول الإفريقية.
وفى محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى، أبرمت بريطانيا يوم 10 أكتوبر الماضى اتفاقية لمواصلة الشراكة التجارية - عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى - مع 6 دول أعضاء بالاتحاد الجمركى لدول الجنوب الأفريقى، وموزمبيق "ساكو زائد إم"، وسوف يتيح الاتفاق للشركات البريطانية فرصة مواصلة استثماراتها بنفس الشروط التفاضلية مع جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وإى سواتينى وموزمبيق عقب خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبى.
كما يدعم الاتفاق التنمية الاقتصادية بتلك الدول الأفريقية ويرسى حجر الأساس لزيادة حجم التجارة بين الجانبين فى المستقبل والتى بلغت 7ر9 مليار جنيه استرلينى عام 2019، وتعد دول تجمع "ساكو زائد إم" سوقا رئيسيا للصادرات البريطانية وخاصة المعدات الميكانيكية والآلات والتى بلغ حجمها 409 ملايين جنيه استرلينى، والسيارات التى بلغ حجمها 335 مليون جنيه استرلينى.
وترى بريطانيا أن الاتفاق سيتيح الفرصة للشركات البريطانية للاستفادة من الفرص التجارية والمزايا التفاضلية بتلك الدول الأفريقية بدون أى عوائق عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى، كما أن تلك الشركات البريطانية سوف تسهم فى خفض معدلات الفقر من خلال التجارة وخلق الوظائف وزيادة دخول الأفراد والنمو الاقتصادى بتلك الدول الإفريقية.
وبلغ إجمالى اتفاقيات "الاستمرار التجارى" التى وقعتها بريطانيا مع العديد من دول العالم 16 اتفاقية، من بينها اتفاقية مع تونس التى زادت حجم تجارتها مع بريطانيا لتصل إلى 378 مليون جنيه استرلينى عام 2018.
وفى يناير الجارى، وقعت بريطانيا أيضا اتفاق الشراكة الاقتصادية مع 4 دول من شرق وجنوب القارة الإفريقية وهى زيمبابوى وجزر سيشيل وموريشيوس ومدغشقر لزيادة حجم التجارة بين الجانبين والتى بلغت حوالى 5ر1 مليار دولار عام 2018.
وتنظر الدول الكبرى ومن بينها بريطانيا إلى القارة الإفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية الضخمة، حيث شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا فى عدد من الدول الأفريقية وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة، علاوة على النمو السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية بأفريقيا كالتجارة والطاقة والتعدين وغيرها.
ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، تستحوذ القارة الإفريقية على 12% من الاحتياطات العالمية من النفط، 42% من مكامن الذهب، 19% من اليورانيوم، و45% من اليتانيوم، كما تغطى القارة أكثر من 50% من إجمالى الطلب العالمى على الألماس.
ورغم الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا فى الفترة الأخيرة، 10 دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الإفريقية بأكثر من 5 أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة وهى كلها مؤشرات تؤكد غنى أفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمهد الطريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين أفريقيا والقوى الكبرى ومن بينها بريطانيا.
من جانبها، ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن النمو الاقتصادى فى إفريقيا سوف يتزايد عام 2020 بوتيرة أسرع من العام الماضى، منوهة بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا من المحتمل أن يتسارع إلى 5ر3% العام الجارى، مقارنة بنسبة 8ر2% عام 2019.
وتسعى بريطانيا إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة بالقارة الإفريقية وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا فى يوليو الماضى، تزايد اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى بتلك القارة وعلى رأسها الصين التى تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز تواجدها التجارى والاستثمارى بتلك القارة من خلال "منتدى التعاون الصينى الأفريقى" فوكاك، مبادرة "الحزام والطريق"، اليابان التى عززت شراكتها مع الدول الإفريقية من خلال "مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية التيكاد"، روسيا التى استضافت "منتدى روسيا - أفريقيا للتعاون الاقتصادى" فى سوتشى فى أكتوبر الماضى، وألمانيا التى استضافت فعاليات قمة "مجموعة العشرين وإفريقيا" التى عقدت فى نوفمبر الماضى، بمقتضى المبادرة التى أطلقتها برلين عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
ومن ناحية أخرى، تعهدت الحكومة البريطانية مؤخرا بجعل الاستثمار فى إفريقيا أولوية، مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك، كما أعلنت بريطانيا فى أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لأفريقيا بقيمة 4 مليارات جنيه استرلينى.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا نموا ملحوظا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى لندن عام 2015 مدعومة بالاستقرار السياسى والأمنى، الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر والتى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، المشروعات القومية الكبرى التى غطت كافة المجالات فى مصر، الإصلاحات التشريعية التى تضمنت قوانين هامة من بينها الاستثمار والتأجير التمويلى وتعديلات قانونية الشركات وسوق رأس المال، استعادة مصر لمكانتها بالقارة الأفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقى، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والوفود الاستثمارية بالبلدين.
ووفقا لتقارير المؤسسات الدولية شهدت مصر تحولات اقتصادية إيجابية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية، حيث احتل النمو الاقتصادى المصرى المركز الثالث على مستوى العالم وفقاً لقائمة (إيكونوميست) فى الربع الثالث لعام 2019، وكذلك من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى فى تحقيق أفضل أداء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام المالى 2019 - 2020، وذلك وفقاً لمؤسسة "فيتش سوليوشنز".
كما تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر عام 2019، فى حين شهد التصنيف الائتمانى لمصر، وسعر صرف الجنيه المصرى تحسنا نوعيا مدعوما بالاستقرار المصرفى والنقدى.
وبدا حرص الجانب البريطانى على تعزيز العلاقات مع مصر فى كافة المجالات واضحا فى تأكيد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال اتصال هاتفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا أن بلاده تعول على دور مصر المحورى فى استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددا على رغبة بلاده فى تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، ومشيداً بالإنجازات الملموسة التى حققتها مصر فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
من جانبها، رحبت الحكومة المصرية بقرار بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، معربة عن التطلع لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة فعالة فى اتجاه الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية.
تعد بريطانيا أكبر مستثمر بالسوق المصرية حيث بلغ إجمالى عدد الشركات البريطانية العاملة فى مصر حوالى 1817 شركة.
وفى السياق ذاته، أكدت الحكومة المصرية مؤخرا أهمية قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن فى يناير 2020، والتى ستجمع بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار فى جميع أنحاء أفريقيا، وخلق فرص العمل فى القارة، داعية المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة إفريقيا.
وتنظر بريطانيا إلى مصر على أنها الأكثر جذبا للاستثمار فى إفريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية وآخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذى أكد على أن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 .
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين مصر وبريطانيا بلغ حوالى مليارى جنيه إسترلينى عام 2018 من بينها واردات مصرية بقيمة 147ر1 مليار جنيه استرلينى، وصادرات مصرية بقيمة 818 مليون جنيه بزيادة قدرها 26%.
وتستثمر مؤسسة "تمويل التنمية البريطانية" فى عدة مشروعات فى مصر، أبرزها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بقيمة 120 مليون دولار، كما تساهم بريطانيا فى عدة مشروعات بمصر فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، اختارت بريطانيا، مصر لتكون أولى الدول التى تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة، وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق "نيوتن – مشرفة" الذى يجمع بين قطاعى البحث العلمى والابتكار بالبلدين من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التى تواجه مصر فى مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.
وسوف يستفيد "صندوق نيوتن – مشرفة" وقيمته 50 مليون جنيه استرلينى على امتداد 7 سنوات من مواطن القوة فى مجال البحث والابتكار فى بريطانيا لتوفير دعم أكبر لإمكانات البحث العلمى فى مصر وبناء شراكات بين المؤسسات البحثية المصرية والبريطانية.
كما قدمت بريطانيا 12 مليون جنيه استرلينى لدعم إصلاحات التعليم الأساسى فى مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى 3 ملايين جنيه استرلينى للتمكين الاقتصادى للمرأة، بجانب منح بقيمة 3 ملايين جنيه استرلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمبانى الأثرية، علاوة على منح بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى حتى 2020 فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل.
وفى السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة المصرية على وجود تنسيق كبير بين المسئولين فى كل من مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط الحكومتين وكذا منظمات الأعمال بالبلدين.
وفى ذلك الصدد، تضمنت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الإفريقية التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الإفريقى الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، تعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
وتؤكد المؤشرات على أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية سوف تسهم فى تعزيز الشراكة بين الجانبين فى مجالى التجارة والاستثمار فى ضوء المساعى البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بإفريقيا.
