أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُشددةً على حرصها على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، حرصًا منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا لدور الإنتاج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، كما تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، والمتوقفة حاليًا، من خلال وضع برنامج لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.