أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعة الرسمي ، اليوم الأحد، أنه من الواجب على البنوك التوقف عن منح تمويل جديد في إطار مبادرة لإقراض الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بالكامل بقيمة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 7%، والتى تم الاستفادة منها بالكامل، مع إمكانية استفادة القطاع الخاص الصناعي من المبادرة الصادرة منتصف ديسمبرالماضى.

وتهدف المبادرة لمنح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة ولمدة حدها الأقصى 10 سنوات.

ويشار إلى أن البنك المركزي قال في 22 فبراير2016، إنه خصص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة اعتباراً من أول مارس، في إطار خطة حكومية لدعم تلك الفئة من المشروعات، ويبلغ سعر العائد على القروض التي سيتم إتاحتها للبنوك يبلغ 7% بفائدة متناقصة؛ بغرض تمويل آلات ومعدات والتوسع في خطوط الإنتاج.

وكان المركزي، كشف في منتصف ديسمبر تفاصيل المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي من خلال إتاحة التمويل اللازم لشركات القطاع، التي تتيح 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % متناقص لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أن إجمالي الديون في مبادرة الديون غير المنتظمة، المخصصة للمصانع المتعثرة، بلغت 35.6 مليار جنيه، لـ8536 مصنع، موضحاً أن الديون الفعلية تبلغ 4.4 مليار جنيه، والفوائد تصل لـ31.2 مليار جنيه.