أعلنت هيئة قناة السويس رسوم عبور السفن للقناة خلال 2020، وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019 مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل المقبل.
ووفق القرار يستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.
وتخضع قرارات رسوم عبور قناة السويس لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا حيث يعبر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25% من إجمالي حركة البضائع المُحواه عالمياً، و 100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبــا، فضلاً عن كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.
كما تستطيع القناة استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول ومنتجاته و100 % من باقي أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة) و 100 % من كل سفن الأسطول العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.
ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن مؤشرات حركة الملاحة في القناة والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%.
فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9% .
كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4,9% ، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5,7 مليار دولار عام 2018 إلى 5,8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1,3%.
وكشف الفريق ربيع عن نجاح السياسات التسويقية و التسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة الحصة السوقية لقناة السويس على هذه الطرق وزيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12,6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019.
وقال بيان الهيئة أن تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية غير المواتية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019 و التي كان أهمها :
• انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2% عام 2019 مقارنة بـ 3,6% عام 2018.
• انخفاض معدل نمو حركة التجارة العالمية إلى 1,1% فى عام 2019 مقارنة بـ 3,6% فى عام 2018 .
• انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6,1% فى عام 2019 ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض فى عام 2020 ليصل إلى 5,9% وهو أقل معدل نمو يشهده الاقتصاد الصيني منذ 30 عاماً.
• المشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ” بريكست ” مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2019 إلى 1,2% مقارنة بـ 1,4% عام 2018 ، كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو إلى 1,2% عام 2019 مقارنة بـ 1,9% عام 2018 .
• استمرار التوترات السياسية والأمنية خصوصاً فى منطقة الشرق الأوسط ومن أهمها الحظر المفروض على صادرات إيران من البترول الخام .
• تحديات المنافسة مع الطرق البديلة لقناة السويس وخصوصاً الطرق البرية والسكك الحديدية بين آسيا وأوروبا.
وأكد الفريق ربيع على نجاح الهيئة في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة من خلال انتهاج استراتيجية عمل تعتمد على التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وتطبيق سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لجذب عملاء جدد وخطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة من قبل حيث لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً.
وأشار إلى أهمية القناة الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي للقناة، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كافة عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها.
وفي ختام تصريحه، أكد الفريق ربيع على حرص الهيئة على تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة، وتفعيل التواصل مع العملاء بما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة وتعظيم تنافسية قناة السويس لتكون دوماً الاختيار الأول مقارنة بالطرق البديلة بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
