تراجع الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، مما يعزز احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام بسبب تباطؤ الطلب في خارج وداخل البلاد.

وتباطأ نمو اقتصاد اليابان في الأشهر الأخيرة بسبب تضرر الصادرات المستمر جراء ضعف الطلب العالمي وانخفاض إنفاق المستهلكين عقب زيادة الضرائب على مستوى البلاد.

وتُظهر بيانات رسمية أن إنتاج المصانع تراجع 0.9 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق، ليتباطأ بوتيرة أقل مما توقعه رويترز عند 1.4 بالمئة.

يأتي ذلك بعد هبوط مُعدل بالخفض نسبته 4.5 بالمئة في الشهر السابق وهو أكبر تراجع شهري منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات في صيغة مقارنة في يناير 2013.

وتراجع الإنتاج بسبب هبوط إنتاج آلات التصنيع ومعدات المعلومات مما طغى على أثر ارتفاع في إنتاج السيارات ومحركاتها.

وتظهر بيانات أن شركات التصنيع التي شملها مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تتوقع ارتفاع الإنتاج 2.8 بالمئة في ديسمبر و2.5 بالمئة في يناير.

وأظهرت بيانات منفصلة نُشرت يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة 2.1 بالمئة في نوفمبر مما يفوق التوقعات إذ ظلت معنويات المستهلكين منخفضة بعد زيادة ضريبة على المبيعات في أكتوبر .

وقد تفرض القراءات الضعيفة ضغوطا على الحكومة للتوصل إلى سبل جديدة لتعزيز النمو وتجبر البنك المركزي على الإبقاء على برنامجه للتحفيز.