اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، موازنة الشركة لعام 2020، متضمنة توقعات بنمو إجمالى الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر العشرينات، معدل إنفاق رأسمالى من إجمالى إيرادات نشاط الشركة قدره 30%.
ووفق بيان صادر من الشركة اعتمد المجلس القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وفقت للمعايير المحاسبية الدولية IFRS.
وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:” تعكس موازنة الشركة المصرية للاتصالات لعام 2020 استراتيجيتنا لوضع الشركة كأول مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكامل في مصر وتحويل مصر لمركز رقمي إقليمي”.
فيما تعمل الشركة على الاستمرار بالاستثمار في توسعاتها بالبنية التحتية والمساهمة في المشاريع الوطنية لاقتناص جميع الفرص المتاحة في سوق الاتصالات، وستواصل الشركة أدائها القوي في مجال خدمات التجزئة من خلال المحافظة على النمو في مجال خدمات البيانات.
ولفت أن الشركة قامت خلال عام 2019 بنقلة نوعية في مجال خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابت من خلال إطلاق باقات WE SPACE مع استكمال مجموعة خدماتها لعملاء التجزئة من خلال تقديم المحفظة الإلكترونية WE Pay.
وقال حامد تتوقع الشركة إطلاق عدد من المشروعات خلال عام 2020، استكمالا للنمو المحقق خلال 2019 مع الاستمرار في تعظيم العائد على استثماراتها.
وفيما يتعلق بنمو خدمات الجملة، توقع حامد أن يدفع نمو تلك الخدمات الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمي خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروعات الكوابل البحرية،
ونوه أن هذا العام يمثل الاهتمام بتحسين خبرة العميل وجودة الخدمات وذلك بتوجيه الاستثمار للأنظمة والتحول الرقمي الداخلى بالشركة.
وأوضح أن ذلك يعتبر إتماما لدورة الإنفاق الرأسمال المكثف ومن ثم فإن إدارة التدفقات النقدية في ضوء النفقات الرأسمالية المتبقية وتكاليف الفائدة الأعلى تعد من أهم أولويات المرحلة وتمثل تحديا تعمل المصرية للاتصالات على تفادية من خلال وضع أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين إلى جانب تحقيق أقصي استفادة من الأصول الحالية وترشيد النفقات والتكاليف.
