طالبت ماريا هوك، ممثلة البنك الدولي بإعداد دراسة لسوق الإسكان، والتى تُعد واحدة من أهم الأدوات المساعدة للبرنامج الخاص بالتمويل العقاري في مصر، نظراً لارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة تسجيل العقارات والأراضى، والزيادة المضطردة في أعداد السكان، مما يؤكد أهمية وضرورة دراسة وتحليل تلك التحديات، وإيجاد حلول مناسبة لها، لتجنب مواجهة الأزمات في المستقبل.
بينما استعرض كلود تيفاني، ممثل البنك الدولي، أهم نتائج الدراسة، والمتمثلة فى عدة محاور، أولها، الظروف السكنية، وتشمل (بلغ متوسط إجمالي مساحة الوحدة السكنية 95.5 م2، ومتوسط صافي مساحة الوحدة السكنية 83.8 م2 بمتوسط عدد غرف 3.6 غرفة – 66.8 من إجمالي السكان يعتمد السبب الرئيسي لشرائهم الوحدة السكنية على قربهم من الأقارب، يليه 13.5 % يعتمد علي سعر الوحدة، بينما يعتمد 1.3 % علي قرب المدارس والجامعات و0.5 % لسهولة المواصلات - بلغ معدل الرضا عن المنطقة السكنية ما بين مقبول ومقبول جداً 93.3 %، بينما بلغ معدل الرضا عن الوحدة السكنية ما بين مقبول ومقبول جداً 94.3 % - بلغت نسبة الوحدات السكنية بنظام التمليك 76.1 %، بينما بلغت نسبة الإيجار القديم 7.1 %، ونسبة الإيجار الجديد 6.1 % بمتوسط دخل شهري للفرد 1.878 جنيه، و3.992 لإجمالي الأسرة).
وأضاف ممثل البنك الدولى، أن المحور الثانى يتناول خصائص الأفراد، ويشمل (الملاك و المستأجرين، متوسط قيمة الإيجار الشهري بنظام الإيجار الجديد تصل إلي 761 جنيها، بينما تصل إلي 96 جنيها بنظام الإيجار القديم - تمثل نسبة متوسط قيمة الإيجار بالنسبة للدخل 22.5% بالنسبة لنظام الإيجار الجديد، بينما تمثل 3.3% بالنسبة للإيجار القديم - تمثل نسبة متوسط قيمة الإيجار الشهري والإنفاق بالنسبة للدخل 34.3% بالنسبة لنظام الإيجار الجديد، بينما تمثل 16.8% بالنسبة لنظام الإيجار القديم).
بينما يتناول المحور الثالث خصائص الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر، ويشمل (37.6 من إجمالي الأفراد الراغبين في الانتقال إلي مسكن أخر من الفئة العمرية 25-35 عاماً، بينما تمثل الفئة العمرية من 35-45 عام 21% - تمثل نسبة الذكور الراغبين في الانتقال لمسكن أخر 89.9 %.
بينما تمثل نسبة الإناث 10.1% - 55.5 من الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن أخر من المتزوجين، يليها الأفراد غير المتزوجين بنسبة 39.5 % - تمثل نسبة العاملين من إجمالي الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر 84% - نسبة 43.9 من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر تتراوح قيمة الدخل الشهري من 2.000 - 3.000 جنيه، يليهم شريحة الدخل أقل من 2.000 جنيه بنسبة 23.7% .
في حين تمثل نسبة الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر بمجرد توافره 61.1 % - تمثل نسبة الراغبين في الانتقال لمسكن آخر بهدف الزواج 39.8 %، و19.4 % بهدف الحصول علي مسكن مستقل، و28 % بهدف ظروف سكنية أفضل، و8.3 % بهدف الإقامة بمنطقة سكنية أفضل، و3.7 % بهدف قرب المسكن من العمل – نسبة 83 % من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون الانتقال إلي وحدة سكنية جديدة – 28.8 من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون الانتقال لوحدة سكنية داخل نفس المنطقة السكنية، و25 % داخل نفس المدينة و22 % داخل نفس المحافظة – 66.2 % من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون وحدة سكنية بـ3 غرف - بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر وفقًا للتكلفة التي يمكن تحملها "أقل من 500 جنيه" 67.5%، يليها 26.1% يمكنهم تحمل تكلفة تتراوح ما بين 500-1000 جنيه – نسبة 90.2 % من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام التمليك، بينما 8.8 % يفضلون نظام الإيجار).
وأشار ممثل البنك الدولى، إلى أن المحور الرابع، يتناول خصائص الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر، ويشمل (التمليك: نسبة 75.8 من إجمالي الأفراد الذين يرغبون بتملك الوحدات السكنية يتراوح سعر الوحدة أقل من 250.000 ألف جنيه، و65.4 % من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام السداد نقداً، و23.8 % بنظام التقسيط، و10.9 % بنظام التمويل العقاري – الإيجار: 51.6 % من الافراد الراغبين في الانتقال لمسكن أخر (إيجار) يمكنهم تحمل قيمة مدفوعات شهرية بنسبة من 20-30% من دخله – نسبة 67.8 % من الأفراد الراغبين في الانتقال إلي مسكن أخر ويمكن أن يتحملوا متوسط قيمة الإيجار أقل من 500 جنيه)، ويتمثل المحور الخامس فى توزيع الافراد طبقاً لامكانية الاستفادة من البرامج الحكومية، حيث تبلغ نسبة العملاء المدرجين ببرنامج الإسكان الاجتماعي 34 %.
